أشارت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين في تقرير نشرته صباح اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 الى ارتفاع  نسق الاعتداءات على الصحفيين و الصحفيات والمصورين و المصورات خلال شهر نوفمبر 2021 مقارنة بشهر أكتوبر 2021. اذا تم تسجيل 17 اعتداء من جملة 21 إشعارا وردوا على وحدة الرصد ، فيما بلغ عدد الاعتداءات في أكتوبر الماضي 15 اعتداء .

و بحسب وحدة الرصد " طالت الاعتداءات 21 ناجين/ات من الاعتداءات، توزعوا إلى 15 صحفيا وصحفية و5 مصورين ومصورات صحفيات و مرافق وحيد. وقد توزع الناجون/ات من العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 6 نساء و15 رجلا " و ينتمي الصحفيون الى  13 مؤسسة إعلامية من بينها  6 إذاعات و5 قنوات تلفزية و وكالة  أنباء وحيدة وموقع الكتروني وحيد. 

أما بالنسبة للمواضيع الصحفية فقد اشتغل الصحفيون/ات الناجون/ات من الاعتداءات على المواضيع الاجتماعية في 10 مناسبات والمواضيع السياسية في 4 مناسبات، والمواضيع المتعلقة بالاقتصاد في مناسبة وحيدة، والمواضيع المتعلقة بمسائل قضائية في مناسبة وحيدة واعتداء طال الحياة الخاصة للصحفيين في مناسبة وحيدة ، وفق تقرير وحدة الرصد .

و تنوعت الاعتداءات بين المضايقة في 4 مناسبات والمنع من العمل في 3 مناسبات والاعتداء الجسدي  في مناسبتين " كما تعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات إلى التحريض والحجب والاعتداء اللفظي في مناسبتين ، وتعرضوا/ن للتهديد والرقابة المسبقة في حالة وحيدة.وقد وقعت كل الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في 15 مناسبة في  الفضاء الحقيقي وفي 2 مناسبات في الفضاء الافتراضي " .

و نقلا عن تقرير وحدة الرصد " تصدرت الجهات القضائية ومعارضو قرارات الرئيس قيس سعيد ونشطاء التواصل الاجتماعي والمحتجون وموظفون عموميون ترتيب المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر   2021 باعتداءين لكل منهم ، وكان المسؤولون المحليون والنواب المجمدون ومجهولون واعلاميون ومواطنون مسؤولون على اعتداء وحيد لكل منهم " .

في هذا السياق دعت النقابة الوطنية للصحفيين لمجلس الأعلى للقضاء إلى إدانة ممارسة القضاة للرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية، ودعوتهم إلى احترام مقتضيات ما جاء به باب الحقوق والحريات من منع للرقابة المسبقة والتدخل في المحتويات الإعلامية. أيضا دعت النقابة وزارة الداخلية إلى محاسبة أعوانها المسؤولين عن مضايقات استهدفت الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين خلال تغطيتهم للاحتجاجات والتظاهرات وضمان عدم العود فيها.

في نفس السياق دعت وحدة الرصد الفاعلين السياسيين إلى عدم إقحام الصحفيين و المصورين في الصراعات السياسية وخطورة ممارسة الترهيب والتحريض في حق الصحفيين وما ينجر عنه من مسؤولية سياسية وقانونية.

ر.ع